المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ]

بسم الله الرحمن الرحيم مـؤسسـة المـأسدة الإعـلامية - تقــــدمـ - بحث تنبيه الجميع

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 2012-01-18, 05:21 PM

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 385
اميره باحساسي is on a distinguished road
افتراضي المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ]


بسم الله الرحمن الرحيم
مـؤسسـة المـأسدة الإعـلامية


- تقــــدمـ -
بحث

المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ] 7vl9dto1yf5z.gif

تنبيه الجميع
لمعنى قولهم
مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ] 3a9uru9iypgg.jpg

للأخ: أبي عبد القدير القمري - حفظه الله -
1432هـ | 2011م

:₪تمهيد₪:

عمد المحتل البريطاني منذ احتلاله لمصر على زحزحة الشريعة الإسلامية عن الحكم والتحاكم، واتبع في ذلك خطة ذات شقين:
الأول: تربية أجيال تعتنق الفكر الديمقراطي العلماني
.
والثاني
: سن تشريعات مخالفة لشريعة الإسلام تنظم حياة الناس ليتسنى له السيطرة على بلاد الإسلام وإبقائها تابعة فكريا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا وعسكريا له.
وتتبـُع
خطوات الشيطان الإنجليزي ومن بعده العلمانيين الذين حكمونا في استبدال التشريعات الإسلامية بالتشريعات الوضعية خارج نطاق هذا البحث، ولكننا هنا سنعرض لمدى المخالفة الواقعة بين التشريعات المعمول بها حاليا في مصر وبين الشريعة الإسلامية ليتبين للقارئ المسلم مدى الانحراف الدستوري والقانوني الذي ذهبت إليه الأنظمة الحاكمة للشعب المسلم في مصر، وأن هذه الحقيقة أصبحت مؤكدة مسلما بها حتى في وثائق النظام نفسه.
ومن
أظهر الأمثلة على ذلك ما أقر به القاضي عبد الغفار محمد في القضية (462/81) أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة "بقضية الجهاد الكبرى" والتي تعد أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري حيث أتهم فيها 302 متهما حضر منهم أكثر من 280 متهما، وتـُعد أيضا من أهم ـ إن لم تكن أهم ـ القضايا في تاريخ القضاء المصري نظرا للقضايا الخطيرة التي فجرتها وسوف نذكر نص كلام القاضي في البحث بإذن الله (1).
سؤال
من نص المادة الثانية بالدستور المصري :
"... ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
فما هي هذه المبادئ؟
بالتأكيد هناك معنى لكلمة "مبادئ"
!
اسمحوا لي أن أثير هذا السؤال،
لأني لا أعرف له إجابة !
درست الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، وعندي
مكتبة إسلامية منذ كنت في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية، وقد بلغت الخمسين عاما، ولا أعرف معنى محدداً لجملة تأخذ نصف مساحة المادة الثانية من دستور بلدي !
ألا ترون معي غرابة ذلك الشيء، المصدر الرئيسي للتشريع في بلد ما، يجب
أن يكون محددا، معروفاً، مدروساً !
فما المراجع التي يمكننا الاعتماد
عليها لشرح وتحديد: مبادئ الشريعة الإسلامية؟
هل يوجد في مصر، أو في أي
مكان بالعالم كتاب عنوانه: مبادئ الشريعة الإسلامية؟ بحيث نقلب صفحاته، فنجده يقول: المبدأ الأول كذا والثاني كذا... إلخ؟
كم شهادة "ماجستير" في جامعات
القاهرة والإسكندرية والأزهر، منحت لدارسين تخصصوا في حصر وشرح وتبويب مبادئ الشرعة الإسلامية؟
كم رسالة "دكتوراة"؟
كم قسم في كليات الحقوق والشريعة
تخصص في مبادئ الشريعة، التي هي المصدر الرئيسي للتشريع؟
حتى المحكمة
الدستورية العليا، لم تجد تعريفاً محدداً غير: "الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها "!فسر الماء بالماء، وفسر المبادئ بالمبادئ !
فهل يتفضل فقهاء المحكمة الدستورية، ويعطوننا
أمثلة حصرية لتلك الأصول الكلية، مقطوعة الثبوت والدلالة؟
أرجو أن يتفضل
فرد، أو جهة، بإجابة محددة، لها بداية ونهاية :
ما هي مبادئ الشريعة
؟؟؟ (2)
أما الإجابة على هذا السؤال الهام، فنقول وبالله التوفيق:
من المعلوم أن المادة الثانية في الدستور المصري نصت على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
واعلم - وفقني الله وإياك - أن هذا النص قد ورد في كل الدساتير المصرية السابقة على دستور1971م، ما عدا دستور 1958م "دستور الوحدة مع سوريا"، غير أنه لم يكن يتضمن العبارة الأخيرة التي تنص على أن"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والتي أضيفت في دستور 1971م دون الألف واللام، ثم أضيف إليها في التعديل الأول للدستور عام 1980م، في عهد السادات، وقد أبقى عليه المجلس العسكري في 30 مارس 2011م في "الإعلان الدستوري" وذلك بعد ثورة 25 يناير والتي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.
واعلم - هداني الله وإياك للصواب - أن هذه المادة المذكرة آنفا هي مادة خاطئة في نصها وملبسة على الناس أمر دينها ومفرغة عن معناها!
أما كونها خاطئة في نصها: فلأنها نصّت على "مبادئ الشريعة الإسلاميّة"، ولم تنص على "أحكام الشريعة الإسلاميّة".
و"مبادئ الشريعة" كما عرفها علامتهم عبد الرزاق السنهوري: "كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء"، وهو أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري، وبالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947م والذي لا زال مطبقًا في مصر حتى الآن.
وأنا أختاره هنا كتعريف أدق من ذلك الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها "الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة"!!.
ومبادئ الشريعة على قول السنهوري هي: "لا ضرر ولا ضرار"، و"درءُ المفاسد مقدّم على جلب المصالح" و"ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب"، و"الحكم يدور مع العلّة وجودًا وعدمًا"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، وبهذا فإنه يمكن أن تشترك فيها كثير من القوانين الوضعيّة مع الشريعة الإسلاميّة، ومع ذلك تختلف معها في الأحكام.
فما هو النزاع بين الإسلام وغيره من الأنظمة غير الإسلامية ؟؟؟ والجواب هو أن الإسلام لا يصطدم مع عقلاء البشر من وجوب جلب المصالح ودفع المفاسد وإنما النزاع في تحديد المصالح وكيفية جلبها وتحديد المفاسد وكيفية دفعها، فبعدما اتفقنا على وجوب جلب المصالح ودفع المفاسد اختلفنا في تحديد معنى المصالح وكيفية تحقيقها ومعنى المفاسد وكيفية دفعها، وتميز الإسلام عنهم بذلك، فالربا مثلا وهو من أعظم المصالح عندهم، هو ذاته من أعظم المفاسد في الإسلام، التي تستوجب محاربة الله سبحانه ورسوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة. هذا من حيث تعريف حقائق الأشياء، أما من حيث أحكام المصالح والمفاسد بعد الاتفاق على حقيقتها -أعني المصالح والمفاسد- كالزنا مثلا، فبعد الاتفاق على مفسدتها، تميز الإسلام عن غيره من الأنظمة في الأحكام المتمثلة في كيفية الثبوت وإجراء العقوبات، فالقانون المصري الوضعي في المواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) يتنافى ويختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.
فمثلا
جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة. وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: "وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي المواد(237،239"(، وقال أيضاً: "تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، إلى آخر هذه الانحرافات التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وصدق الله العظيم (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة).
ب - المواد (313، 314، 315 أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324) تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة من حيث توصيف الجريمة وعقوبتها.

ج - المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جريمة القتل.
وبعد ذكر ما سبق من أمثلة فإن تلك المبادئ غير كافية لتحقيق كون الدين كله لله.
وقد اعترف بذلك المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار القانونى لمجلس الشعب، وهو الذى صاغ التعديل عام 1981م. في لقاء مع جريدة "الأهرام اليوم" وجاء في هذا الحوار: "
- المحرر: ما هى قصة التعديل، والأزمة التى تسبب فيها؟
- المستشار حامد الجمل: وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب، كان من المفترض أن يتم عرض تعديلات المادة الثانية على هذه اللجنة، وكانت هذه اللجنة تضم ألبرت برسوم سلامة، وكان وزيرا لشئون مجلس الشعب، ومحام معروف فى مجلس نقابة المحامين اسمه حنا ناروز، وثالث لا أتذكر اسمه الآن، وكنت أحضر اجتماعات اللجنة لإعداد التقرير الذى يتم إرساله إلى مجلس الشعب، لكى تتم الموافقة على التعديلات قبل طرحها للاستفتاء، فاعترض الأقباط الثلاثة على إضافة حرفى (أ ، ل) إلى كلمة مصدر، وبنوا اعتراضهم على مؤلفات، وكتب لبعض الفقهاء ومن بنيهم ابن تيمية، إلى جانب تفاسير قديمة، تتحدث عن أن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية حسب فهم هؤلاء الفقهاء، وأن يحرمون من المناصب العامة، وأن يفرض عليهم زيا معينا لتمييزهم عن المسلمين، كما ذكر البعض من هؤلاء الفقهاء أن الأقباط لابد أن يدفعوا الجزية، وأنه لا تقبل لهم شهادة على المسلمين فى المحاكم، لأنه لا ولاية لمسيحى على مسلم، هذه هى القواعد التى ذكرها بعض الفقهاء فى العصور الماضية. المهم ثار الأقباط الثلاثة،
فقال لهم الدكتور صوفى أبو طالب - رحمه الله - وكان وقتها رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة العامة للمجلس أنتم تقولون كلاما لا أساس له فى الشريعة، ولا فى الدين الإسلامي، وأن المبدأ هو «لكم ما لنا، وعليكم ما علينا»وما تقولونه لا يطبق عند الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية، وانسحب الأقباط الثلاثة المعارضين لصيغة التعديل، وحدثت أزمة، ووصل الأمر إلى الرئيس السادات، الذى كلف بدوره اللواء محمد نبوى إسماعيل وزير الداخلية آن ذاك، لبحث الموضوع، وكلفه بجمع معلومات عن سبب الخلاف، وسبل حله، فجاءني، وسألنى هل إضافة (أ، ل) إلى كلمة مصدر فى المادة الثانية من الدستور يترتب عليها المساس بالمركز القانونى والدستورى للأقباط، أم لا؟ قلت هذه الإضافة لا تغير من الأمر شيئا، ذلك أن المبادئ العامة موجودة فى الفقه الإسلامي، وهناك مسألة مهمة ترتكز على أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور، ولكن تطبق بإرادة المشرع المصري، وعندما يتم إعداد قانون لابد من الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى كل المذاهب، وينتقى منها الأحكام واجبة الانطباق، وتصدر فى صورة قانون مثل قانون المواريث، والوصية، والوقف، وغيرها، وبالتالى فإن مخاوف الأقباط غير مبررة، لأن الشريعة لا تطبق من القضاة ولا غيرهم، وإنما تطبق بقوانين، وقبل صدور هذه القوانين لا توجد مخاطر، ولا مخاوف حقيقية من الاستناد إلى كلام فقهى لا سند له فى القرآن، ولا السنة، كالذى يشكون منه، ويعتقدون خطأً أنه يهددهم، إذن لا توجد جزية، ولا نصوص تحظر على الأقباط تولى أية مناصب فى الدولة، ولا أن شهادة الأقباط غير مقبولة أمام المحاكم
وسألنى النبوى إسماعيل: نعمل إيه؟!. قلت أمامنا حل من اثنين: إما أن نضيف للمادة 2 ما يفيد أنها لا تمس المواد الواردة فى نصوص الدستور ومنها مبدأ المساواة بين المصريين أمام القانون، وعدم التمييز بينهم لا بسبب العقيدة، ولا الجنس، ولا اللون، وغما أن يكون هذا هو المقرر، ونكتب تقرير فى هذه المادة يوضح هذا الكلام بصفة قاطعة وواضحة، ونقول أن هذه المادة لا تفسر وحدها منفصلة عن باقى مواد الدستور، وأولها المادة الخاصة بالمساواة، وسيادة القانون، وإلزام الدولة بتطبيقه، ثم سألني: أيهما تفضل؟. قلت: الحل الثاني، لأنه من المفروض أن تقول كلاما مفهوم حتما من النص دون حاجة إلى كتابته، وإنما ما تقوله هو الشرح الرسمى لمعنى المادة، ومضمونها، فنقل النبوى إسماعيل كلامى للدكتور صوفى أبو طالب، ومن ثم عرض الأمر على الرئيس السادات، ووافق الرئيس على المبدأ الذى ذكرته، وطلب النبوي، وصوفى منى أن اعد التقرير بالتعديل المذكور، والذى تم فى عام 1980
-المحرر: إذن ما هو التعديل الذى انتهيت إليه؟
- المستشار حامد الجمل: قلنا «والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولم نقل أنها المصدرالوحيد، وكان التيار الإسلامى يرغب فى أن تكون الصياغة«والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع» وهذا الكلام غير ممكن فى دولة قانونية، والرئيس السادات رفض ذلك، المهم كتبت التقرير بصفتى مستشارا لمجلس الشعب، وعرضت مسودته، فيما يخص هذه المادة على الأقباط الثلاثة الذى كانوا معترضين على التعديل، وقمت بشرحها، وكذلك قام د. صوفى أبو طالب، وعادوا إلى اللجنة العامة، واقتنعوا، وقبلوا، وأصبح التعديل« الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع»،
وأقول أن مبادئ الشريعة لا تدخلمباشرة فى التطبيق القضائي، ولكنها تدخل فى القانون الوضعي، و المادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها، بمعزل عن المواد الأخرى فى الدستور، ومنها ما يتعلق بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، كذلك المواد الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، واستقلال القضاء، وأن المحاكم هى التى تتولى الفصل فى المنازعات
- هل قرر الرئيس السادات تعديل المادة الثانية استجابة لضغوط التيار الإسلامى فى ذلك الوقت؟
- المستشار حامد الجمل: نعم، لقد أراد الرئيس السادات الاستجابة لطلباتهم لتبرير تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة، بحيث لا تصبح مدة ولايته 6 سنوات فقط، وإنما أضيف إلى النص عبارة «مدد أخرى»، لكى يبقى فى السلطة كما يشاء، وبالتالى وافق على تعديل المادة الثانية فى مقابل موافقة التيار الإسلامى على تعديل مدة حكمه بحيث لا تقتصر على السنوات الست التى نص عليها الدستور، وهذا هو الغرض حسب ظني، وأعتقد أن تقديرى صحيح، والحقيقة، أن مخاوف الإخوة الأقباط من المادة الثانية وهم كبير، وهى غير مبررة، ولا أساس لها من ناحية التفسير الدستورى الدقيق لأحكام هذه المادة. ...." انتهى كلامه
(3)
كما اعترف بذلك عدو الله يحيى الجمل في اللقاء مع الإعلامي عمرو الليثي على"قناة التحرير" قال: "حكم المحكمة الدستورية العليا رائع، قال عن المادة الثانية " مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة " وهذه قضية طويلة وعريضة، وأنا أنا أقول لإخواني الفقهاء نريد نجلس مع بعضنا ونبحث عن المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، وهي محدودة جدا في كل الشرائع الإنسانية من أيام "حمورابي" و"جوستنيان" وإلى ما نحن فيه..." (4).
وأما كونها ملبسة على الناس أمر دينها: فلأنها أوهمت الناس أنهم أمام دستور إسلامي، فقد صيغت بدهاء بحيث تخدع الشعب المسلم، ولا تؤدّي لتطبيق أحكام الإسلام، وقد تنبّه لهذا العجز والقصور في المادة الثانية من الدستور القاضي عبد الغفّارِ محمّد في حكمه في أكبر قضيّة في تاريخ القضاء المصريّ، وأكثرها شهرة، وهي "قضيّة الجهاد الكبرى"، حيث ذكر في حيثيّات حكمه: "بخصوص الموضوع الثاني فالذي استقرّ في ضمير المحكمة، أنّ أحكام الشريعة الإسلاميّة غير مطبّقة في جمهوريّة مصر العربيّة، وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة".
ثم راح يسرد الأدلّة على غياب الشريعة ومنها: "وجود مظاهر في المجتمع
المصريّ لا تتّفق مع أحكام الشريعة الغرّاء، من ملاهٍ ترتكب فيها الموبقات يرخّص بإدارتها من الدولة، إلى مصانع خمور يرخّص بإنشائها من الدولة، إلى محالٍّ لبيع وتقديم الخمور يرخّص بإدارتها من الدولة، إلى وسائل إعلام سمعيّة ومرئيّة ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتّفق على أحكام الشريعة الإسلاميّة، إلى سفورٍ للمرأة يخالف ما نصّ عليه دين الدولة الرسميّ وهو الإسلام".
كما قرّر في موضع آخر: "حقيقةً أنّ المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها
نصّت على أنّ الإسلام دين الدولة الرسميّ، واللغة العربيّة لغتها الرسميّة، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسيّ للتشريع, إلاّ أنّه يكفي المحكمة تدليلاً على أنّ أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة ما قرّره: "عمر أحمد عبد الرحمن" باعتباره من علماء المسلمين أمام المحكمة بجلسة الثالث من سبتمبر سنة (1983م) من أنّ الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلاميّة، ولا يتحاكم إليها، فالمواد: (86،107، 108، 109، 112، 113، 189)؛ تعطي لمجلس الشعب حقّ التشريع وسنّ القوانين، وهو في الإسلام لله وحده.
كما أنّ المادة (75) من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئيس الدولة، وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء
.
والمادة (
165) تنصّ على أنّ الحكم في المحاكم
بالقانون الذي لا يتفق في أسلوب إصداره ونصوصه مع الشريعة الإسلاميّة".
كما قرّر - في موضعٍ آخر- في معرض بيان حالة المجتمع المصريّ قبل وقوع
أحداث القضيّة: "غياب شرع الله عن أرض جمهوريّة مصر العربيّة، وهو ما سبق للمحكمة أن دلّلَت عليه بأدلّة قاطعة لا ترى حاجة لتكرارها ولكنّها تُشير إلى أنّ السلطة التشريعيّة لم تنتهِ بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلاميّة، وكانت قد بدأت في هذا العمل منذ عام (1979م)، هذا إلى وجود مظاهر في المجتمع المصريّ لا تتّفق بأيّ حال مع قواعد الإسلام، فلا يُتَصَوّرُ أنّ دولة دينها الإسلام وتُرخّص لملاهٍ تُرتكَب فيها موبقاتٌ، وتُرخّص لمصانع لإنتاج الخمور، أو محالٍّ لبيعها وشربها، أو تُصرّح لوسائل الإعلام المرئيّة أو السمعيّة أو المقروءة بنشر أو إذاعة ما لا يتّفق مع شرع الله، أو سفور المرأة بصورة تخالف ما نصّ عليه الإسلام".
انتهى كلام القاضي عبد الغفّار محمد في أكبر قضيّة في تاريخ القضاء المصريّ وأكثرها شهرة
.
ولا يليق أن ينتبه لهذا العجز والقصور القاضي عبد الغفّار محمد وهو القاضي
الذي يحكم بالقانون العلمانيّ ولا ينتبه له الكثير من الدعاة والعاملين للإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.
وها هو الواقع يُنبّئنا بأنّ هذه المادة منذ أن صيغت وإلى اليوم والقوانين
الوضعيّة المخالفة للإسلام تزيد البلاد والعباد فسادًا إلى فساد.
أمّا الشق الثاني من هذه المادّة نص على أنّ الشريعة هي "المصدر الرئيسيّ" وليست "المصدر الوحيد للتشريع"، ومعنى هذا أنّه يمكن أن تكون هناك مصادر إضافيّة للتشريع تُزَاحِم الشريعة الإسلاميّة، وهذا تماماً يماثل من يقول: (لا إله أساسي إلا الله) بدلاً من أن يقول "لا إله إلا الله" -لأن الله هو المشرع الوحيد في الإسلام- فهل تقبل هذه الشهادة من أحد أم يعد قائلها كافرا.
وهذه من حيل واضعي القوانين على الشعوب المسلمة. وهذا هو الواقع الحاليّ حيث أنّ القانون المصريّ مأخوذ أساسًا من القانون الفرنسيّ وغيره من المصادر غير الإسلاميّة.
وأما كونها مفرغة عن معناها: فإن هذه المادة أصلا ليست مفعلة، بل هي من باب ذر الرماد في العيون، ليدجل بها أذناب النظام أن الحكم في مصر إسلامي ولكن عند التحقيق يتبين أن هذه المادة لا أثر لها في الواقع ولا تغير الدستور العلماني المخالف للشريعة الإسلامية، بل حتى أنها لا سلطان لها على القضاة في المحاكم وإنما هي تخاطب المشرعين (كما يسمونهم) في مجلس الشعب (البرلمان) وبهذا أفتت المحكمة الدستورية العليا واستندت إلى المادة (165) في الدستور التي تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون. ولهذا يمنع أي قاضٍ من أن يحكم بالشريعة بدلاً من القانون الوضعي، ولذلك عندما أصدر المستشار محمد محمود غراب (القاضي المصري) حكما بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هذا الحكم واعتبر باطلا رغم أنه وافق السنة لأنه خالف القانون بزعمهم.
بل
واعتبر هذا الحكم مأخذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسلت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذا قضائيا رقم (5ـ81ـ1981) تبين فيه بطلان الحكم حيث قالت: "ويؤخذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان"(5)
وقد نُقِلَ القاضي محمد محمود غراب بعد هذا الحكم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء ليكون عبرة لغيره ممن يتجرأ ويخالف النظام العلماني للدولة.
"ويؤكد هذا ما قاله المستشار سعد العيسوي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك عندما أصدر المستشار محمود غراب رحمه الله حكما بالجلد على شارب خمر تنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقال العيسوي: "إن من قضى بهذا الحكم وإن صح، فقد خالف الدستور وهو نص المادة (66): لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يقال في ذلك إن حد السكر شرعا هو الجلد، وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق، ذلك لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي، وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى من التقنين المدني بأن القاضي - أي الوضعي - يطبق القانون فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة طبق العرف، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون (جريدة أخبار اليوم 19/4/1982م) وقد نقل هذا المقال المستشار محمود غراب رحمه الله في كتابه "أحكام أسلامية إدانة للقوانين الوضعية" (6) اهـ.
والجدير بالذكر أن هذه المادة الثانية من الدستور جاءت بناء على تعديل دستوري وليست اتباعاً لحكم الله ولكنه تعديل صدر لأن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب تقدموا بطلب لتعديل بعض أحكام الدستور في 16 يوليو 1979، فأقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 30 أبريل 1980 التعديل المقترح ووافق عليه، ثم عرض هذا التعديل حسبما تقضي به المادة (189) من الدستور على الشعب في استفتاء شعبي أجري في يوم 22 مايو 1980 فوافق عليه الشعب، وأصبح هذا التعديل نافذاً من يوم إعلان نتيجة الاستفتاء ،(7) أي أن هذا التعديل الدستوري جاء بناء على موافقة أغلبية النواب ثم موافقة أغلبية الشعب الذين يملكون سلطة تعديل القانون والدستور، ولم يجئ لأن الشريعة هي الحاكمة على الدستور والقانون، وبالتالي فإن الشعب يملك أيضاً أن يعدل هذه المادة ويكون بذلك مستخدماً لحقه وليس مجرماً في ميزان الدستور، بينما يعد في ميزان الشريعة آثماً خارجاً على الشريعة، لأن الدستور يعطي السيادة للشعب وحده ولا يعطيها للشريعة، بينما في الإسلام لا يملك أي عدد من الناس ـقل أو كثرـ أن يغير من الشريعة التي يجب أن تطبق سواءً وافق الأكثرون عليها أم رفضوا.

وأخيرًا:
على الدعاة والعلماء والمسلمين في مصر وغيرها أن يدعوا لحملةٍ شعبيةٍ للمطالبة بأن تكون الشريعة هي مصدر القوانين، وأن تكون الشريعة حاكمةً لا محكومةً، وأن لا يكتفوا بخداع المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين. وأن يطالبوا بالإصلاح التشريعيّ والقضائيّ، ومن أهمّ الإصلاحات التشريعيّة المطلوبة تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تنص على أنّ "أحكام الشريعة الإسلاميّة هي مصدر الوحيد التشريع"، ويبطل كلّ ما يخالفها من مواد الدستور والقانون (8).

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت
اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد

أخوكم
المعتز بالله وحده
أبو عبد القدير القمري
1432هـ // 2011م

***********
1- من كتاب "مصر المسلمة بين سياط الجلادين وعمالة الخائنين" للدكتور أيمن الظواهري حفظه الله وقد استفدت منه كثيرا في بحثي هذا.
2- وجدت هذا السؤال مطروحا في موقع "كتابات مصروي" على الشبكة العنكبوتية http://www.masrawy.com/ketabat/Artic...D=14413&ref=hp
3- من حوار مع جريدة "الأهرام اليوم" أجراه معه سيد صالح بتاريخ الجمعة 27 من ربيع الآخر 1432هـ الموافق 1 إبريل 2011م لسنة 153 العدد 45406 تحقيقات - المستشار حامد الجمل‏:‏ مخاوف الأقباط وهمية‏!‏
4- نص كلامه: "شوف الحكم بتاع المحكمة الدستورية رائع، حكم المحكمة الدستورية قال المادة الثانية بتتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ديه باقي قضية طويلة وعريضة، أنا عاوز أقول لإخونه بتوع الفقة يجيوا نقعود مع بعض ونشوف أيه هيا المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة في غير العبادات، العبادات كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة .... المبادئ قطعية الثبوت والدلالة محدودة جدا جدا في كل الشرائع الإنسانية من أيام حمورابي وجوستنيان واللي أحنا فيه" أعدت صياغته ليستقم عربيا.
وكذلك اعترف المستشار أحمد عبده ماهر في مناظرة له مع المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات على "القناة الأولى المصرية" في برنامج "أنا المصري" بتاريخ 7/2011م قال "...أنا كرجل قانون أفسر المادة الثانية من الدستور كي لا يصرخ بعض الناس في اتجاه إلغاءها، أو في اتجاه بقائها، المادة الثانية من الدستور جميلة جدا لا تزعج أحد لا المسلمين ولا أي ملة أخرى، تقول أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، هناك فرق بين بين "مبادئ الشريعة الإسلامية" و "أحكام الشريعة الإسلامية" لو "أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي" سنرى من سنقطع يده ومن سيجلد ومن سنرجمه ومن سنقتله لكن "مبادئ الشريعة الإسلامية" نقصد بها الأخلاق..." وعدلت النثر ليستقيم عربيا.
واعترف بذلك الدكتور مصطفى الفقي (تحت قبة المجلس التشريعي !!) وكان وقتها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. كما أوردت "جريدة المصريون" بتاريخ 18/ 3 /2007 م : "أيد الفقي التمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقال إن الحكومة لا تقبل أي جدال حولها وأن هذا يرجع لأسباب غير دينية لأنها ليست مادة دينية. وأكد الفقي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر استلهام تشريعي في العالم كله باعتراف غير معتنقيها، مشيرًا إلى أن القائد الفرنسي نابليون بونابرت أخذ عنها وأن مرجعيات أوروبية عديدة وكذا الأمم المتحدة تعترف بها، موضحًا أن الدستور يتكلم عن مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة"!!، واعترف غيرهم الكثير مما لا نود بذكرهم إطالة البحث.
5- راجع تفصيلات هذه القضية في كتاب "أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية" للمستشار محمد محمود غراب.
6- تعليق الشيخ عبد الحكيم حسان.
7- الدستور المصري (دستور 1971)، إبراهيم شيحا ص 21،22.
8- و راجع "رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر" للدكتور أيمن الظواهري فهي سلسلة مفيدة وقد استفدت منها في البحث.


1432هـ | 2011م


- روابط التحميل -

صفحة الأرشيف
المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية أصل التشريع ] أبو عبد القدير القمري + من خلف قضبان الظلم/ صيانة العِرض من الضروريات الخمس - الشيخ عمر الحدوشي - ثبته الله : أسود الرفع : Free Download & Streaming : Internet Archive


DOC-PDF
http://www.archive.org/download/hdoshi-qmri/tanbih.rar
Multiupload.co.uk - upload your files to multiple file hosting sites!

DOC
http://www.archive.org/download/hdoshi-qmri/tanbih.doc
Multiupload.co.uk - upload your files to multiple file hosting sites!


PDF
http://www.archive.org/download/hdoshi-qmri/tanbih.pdf
Multiupload.co.uk - upload your files to multiple file hosting sites!



رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 2012-01-26, 07:08 PM

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 2,857
الفارس is on a distinguished road
افتراضي رد: المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ]

شكرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
للتشريع, لمعنى, مبادئ, المأسدة|بحث, المصدر, الجميع, الرئيسي, الشريعة, تنبيه, قولهم



جديد مواضيع قسم المكتبه الاسلاميه
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

المأسدة|بحث [ تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ]


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حارس أمن ببنك يطلب معونة مادية من خلال ورقة يعلقها على الصراف الآلى المصدر: http://m صوتك يناديني منتدى عام - مواضيع عامه - مواضيع متنوعه - مواضيع حصريه 2014 - النقاش الجاد - مواضيع وحوارات 1 2012-02-03 08:03 PM
استقرار مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في منتصف التعاملات جنون انسان أخبار اليوم 2014 - اخبار حافز 2014 - اخبار العالم -أخبار عاجلة - اخبار عامه حصريه - حافز للتوظيف 1 2012-01-27 09:48 PM
〖 Notepad++ v5.9.7 〗☜ محرر كود المصدر و أفضل محرر للنصوص ☞ [02_01_2011] الكاسر برامج جديده 2014 - حل مشاكل الكمبيوتر - دورات اصلاح الكمبيوتر - كل مايخص الكمبيوتر وملحقاته 1 2012-01-11 12:18 AM
بثينة الرئيسي تعاني من تصرفات والدها محمد أخبار اليوم 2014 - اخبار حافز 2014 - اخبار العالم -أخبار عاجلة - اخبار عامه حصريه - حافز للتوظيف 1 2012-01-10 12:23 PM
تنبيه بخصوص الخسوف الي صار صوتك يناديني أخبار اليوم 2014 - اخبار حافز 2014 - اخبار العالم -أخبار عاجلة - اخبار عامه حصريه - حافز للتوظيف 1 2011-12-22 07:53 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 02:27 PM


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2014

Security team


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0